دموکراسی در تشیع
یکی از دوستان اهل سنّت می‌گوید: امامت در شیعه نظام موروثی است، امّا در اهل سنّت براساس انتخاب مردم و دمکراتیک است، پاسخ آن چیست؟
سه شنبه 27 فروردین 1398    
بازدید: 77
سوال:

یکی از دوستان اهل سنّت می‌گوید: امامت در شیعه نظام موروثی است، امّا در اهل سنّت براساس انتخاب مردم و دمکراتیک است، پاسخ آن چیست؟

 
 
 
پاسخ:

ادّعای فوق نه با اندیشه‌ی امامت نزد شیعه سازگاری دارد، نه با دیگاه اهل سنّت. توضیح این‌که:

یک. صرف وجود امامت در خاندان پیامبر مساوی با نظام موروثی نیست، زیرا در نظام سلطنتی موروثی معیار و ملاک دیگری برای زمامداری غیر از وابستگی نسلی وجود ندارد و به صرف ارتباط و پیوستگی نسلی حاکم حقّ حکومت دارد، امّا امامت شیعه در بردارنده‌ی یک نظام سیاسی معیارگرا و شایسته‌سالار است. از نظر شیعه امامت منصبی است الهی و امام دارای شرایطی تعیین شده در شریعت می‌باشد که برخی از آن‌ها عبارتند از:

عصمت، علم الهی، مشروعیّت الهی و نصّ قطعی بر انتصاب از جانب خداوند. ضمن آن که امام فقط رهبر سیاسی نیست و مرجع دینی و دارای ولایت باطنی و عرفانی نیز می‌باشد و این‌ها همه با شرایط یاد شده تلائم دارد. بنابراین اندیشه‌ی امامت در شیعه به معنای لزوم وجود شرایط یاد شده در امام است و تحقّق آن در عترت پیامبر امری ثانوی است و معیار و ضابطه‌ی اصلی امامت به حساب نمی‌آید.

دو. وقتی سخن از دمکراسی یا دمکراتیک بودن حکومت می‌رود باید توجّه داشت که از کدام نوع دموکراسی سخن می‌گوییم.

دموکراسی انواع و مدل‌های گوناگونی دارد و به گونه‌های مختلفی تقسیم پذیر است.[۱]

الف. یکی از تقسیم‌ها به دموکراسی محتوایی و دموکراسی روشی است. دموکراسی محتوایی با اسلام و حکومت دینی ناسازگاری آشکاری دارد و از نظر شیعه و سنّی هر دو مردود است. زیرا در چنین نظامی پسند عرف و خواست مردم هر چند با احکام اسلام مخالفت صریح و آشکار داشته باشد کاملاً قانونی است و در صورت تصویب لازم الاتباع می‌باشد. چنین چیزی مغایر با آیات صریح قرآن و سخن پیامبر اسلام (صلِّی الله علیه و آله و سلّم) است که فرمود: «لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق».[۲]

ب. دموکراسی روشی به روش تولید، انتقال و کسب قدرت سیاسی نظر دارد. این‌گونه از دموکراسی نه تنها با امامت به روایت شیعه ناسازگار نیست، بلکه به آن نزدیک‌تر است تا اندیشه‌ی سیاسی اهل سنّت.

توضیح این‌که نصب امام از سوی خداوند در پی دارنده‌ی وجوب شرعی تبعیّت از امام است، نه مجوّز تحمیل قدرت به عنف و زور و دیکتاتوری.

امیر مؤمنان (علیه السّلام) می‌فرماید: «پیامبر (صلِّی الله علیه و آله و سلّم) به من فرمود: ای پسر ابوطالب! ولایت امّت من بر عهده‌ی تو است. پس اگر مردم به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامداری تو، با رضایت خاطر اتّفاق نظر داشتند زمام امورشان را بر عهده گیر؛ امّا اگر در این باره رأی دیگری ابراز داشتند، آنان را به خودشان واگذار».[۳]

این روایت نشان می‌دهد که:

۱ – امیر مؤمنان (علیه السّلام) از سوی پیامبر (صلِّی الله علیه و آله و سلّم) به ولایت منصوب شده است؛ بنابراین اصل ولایت آن حضرت وابسته به رأی مردم نیست.

۲ – اِعمال ولایت و به تعبیر دیگر کاربست عینی قدرت سیاسی آن حضرت پس از پذیرش و رأی مردم در شرایطی کاملاً آزاد و غیر تحمیلی تحقّق می‌پذیرد. بنابراین هر چند جامعه وظیفه دارد شرایط انتقال قدرت سیاسی به امام معصوم را فراهم سازد و به رهبری او تن دهد و تخلّف از او حرام شرعی است، امّا در مقابل امام نیز در صورت وجود مقبولیّت و پذیریش مردمی قدرت را به دست می‌گیرد و با زور، دیکتاتوری یا فریب و نیرنگ خود را بر آنان تحمیل نمی‌کند. از همین روست که در میان امامان شیعه تنها دو نفر؛ یعنی امام علی (علیه السّلام) و امام حسن مجتبی ع، آن هم پس از بیعت آزادانه‌ی مردم با ایشان قدرت سیاسی را به دست گرفتند و بر آنان حکومت کردند.

سه. امامت در اهل سنّت شکل دیگری یافته است. آنان امامت را از آسمانی بودن و وابستگی به تعیین و نصب الهی به زمین منتقل کرده و آن را بشری و به تعبیری سکولار کردند.

امّا این‌که پس از زمینی شدنِ حکومت، ساز و کارِ ایجاد و کاربست و حفظ و انتقال قدرت سیاسی چیست، متأسّفانه در این زمینه اندیشه‌ی سیاسی اهل سنّت بسیار آشفته و فاقد یک اصل سیاسی و ضابطه و نظریه‌ی جامعی در جهت تعیین امام و حاکم است و همواره به تناسب تغییر وضع حکومت‌ها در جهت توجیه آن‌ها تغییر کرده و تابع و حافظ وضع موجود بوده است. این مسئله در نهایت به توجیه و حمایت از نظام‌های سلطنتی –موروثی فاسدی چون حکومت بنی امیّه و بنی عبّاس انجامیده است.

از نظر تاریخی خلیفه‌ی نخست در نزاعی که بین مهاجران و انصار در سقیفه پدید آمد غالب شد و به تعبیر خلیفه‌ی دوم «فلته» برگزیده شد و با بیعت پنج نفر به نام‌های: اسید بن حضیر، بشیر بن سعد، عمر بن الخطاب، سالم (آزاد کرده ابوحذیفه) و ابو عبیده‌ی جراح، به دست حکومت دست یافت و همین مبنای مشروعیّت سیاسی در اهل سنّت شد. سپس ابوبکر، عمر بن الخطاب را برای حکومت پس از خود نصب کرد و از پی آن نصب خلیفه‌ی پیشین از مبانی مشروعیّت قلمداد شد. عثمان از شورای انتصابی خلیفه‌ی دوم برآمد و این نیز یک عامل توجیه سیاسی شد. امام علی افزون بر منصوب بودن از جانب خدا، پس از عثمان توسّط مردم به رهبری انتخاب شد و در نتیجه انتخاب مردم نیز مبنایی برای حکومت شد. پس از شهادت آن حضرت مردم با امام حسن (علیه السّلام) بیعت کردند، ولی معاویه با غلبه در جنگ به قدرت سیاسی مسلّط شد. آن‌گاه «قهر و غلبه» نیز از مبانی مشروعیّت در میان اهل سنّت شناخته شد! سپس معاویه خلافت را به سلطنت موروثی تبدیل کرد و یزید را ولیعهد خود قرار داد و این رویه پس از او در بنی امیّه و بنی عبّاس ادامه یافت؛ پس از آن ولایتعهدی نیز یک مبنای مشروعیّت در میان سنیان شد!! هم اکنون نیز در برخی از کشورهای اسلامی –عربیِ نظام سلطنتی موروثی ادامه دارد. بنابراین نظام موروثی تنها در اهل سنّت مشروعیّت یافت، نه در میان شیعه.

اکنون دیدگاه برخی از اندیشمندان نامدار اهل سنّت را در این باره تقدیم می‌داریم:

قاضی القضات ابویعلی (متوفّی ۴۵۸) می‌نویسد:

«امامت، با اعمال زور و قدرت نیز حاصل می‌شود و نیاز به گزینش و عقد ندارد؛ بنابراین هر کس به زور شمشیر پیروزی به دست آورد و بر مسند حکومت و خلافت نشست و «امیر مؤمنان» خوانده شد، هر کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، جایز نیست که شبی را به روز آورد و چنین مردی را پیشوا و امام خود نداند. خواه چنین کسی صالح و نیکوکار باشد و یا فاسق و تبهکار؛ زیرا او امیر المؤمنین و فرمانش بر همگان، نافذ است»[۴].

او درباره‌ی پیشوای دیگری که برای به دست آوردن قدرت و بیرون آوردن زمام حکومت از دست وی می‌جنگد و هر کدام سپاه و یاوری برای خود دارند، می‌نویسد: «نماز جمعه و خطبه آن به نام مرد پیروز خوانده می‌شود زیرا عبدالله بن عمر، هنگام حرّه با مردم مدینه نماز جماعت می‌گذاشت و می‌گفت: «نحن مع من غلب»؛ «ما با کسی هستیم که پیروز شود».

امام الحرمین جوینی (متوفّی ۴۷۸ ه.ق) از دانشمندان بزرگ اشاعره بر آن است که: «در عقد امامت، اتّفاق آرا شرط نیست، بلکه بدون آن نیز امامت شکل می‌گیرد، زیرا ابوبکر به امامت رسید، آن هم پیش از این‌که خبر به امامت رسیدنش به گوش صحابه و اطراف کشور اسلامی برسد. بنابراین در تشکیل امامت هماهنگی و اجماع امّت شرط نیست، و چون اجماع شرط صحّت امامت نیست، در تعداد نفرات ارباب حل و عقد و صاحب نظران در گزینش امام، حدّی معیّن و تعدادی مشخّص، به صورت ثابت شده در دست نیست. بنابراین امامت با موافقت و صلاحدید حتّی یکی از ارباب حل و عقد نیز صورت می‌گیرد».

قرطبی (متوفّی ۶۷۱ هـ.ق) می‌نویسد:

«اگر یک نفر از صاحب نظران و معتمدان مردم هم امام را تعیین و معرّفی کند، کافی است و انتخاب او بر دیگران، واجب است؛ زیرا عمر در سقیفه‌ی بنی ساعده، یک تنه عقد بیعت با ابوکر بست».

سعد الدّین تفتازانی در شرح المقاصد آورده است:

«هر که مدّعی امامت باشد و با قهر و غلبه مالک رقاب مسلمانان گردد، اگرچه فاسق یا جاهل باشد، امامت برای او منعقد می‌شود… اطاعت امام واجب است، مادامی که مخالف حکم شرع نگوید: خواه عادل باشد، خواه جائر».

این گفتار تفتازانی، بیانگر سه مطلب از دیدگاه ایشان است:

۱ – نحوه‌ی تعیین امام: یکی از اموری که امامت به وسیله‌ی آن ثابت می‌شود، این است که کسی مدّعی امامت باشد و با قهر و غلبه، بر مسلمانان مسلّط شود و مالک رقاب آنان گردد.

۲ – شرایط امام: در امام، عدالت و علم، معتبر نیست، بلکه امامت برای جاهل و فاسق نیز منعقد می‌شود.

۳ – اطاعت از امام: اطاعت از امام، واجب است، مادام که مخالف شرع نگوید، چه عادل باشد و چه جائر و ظالم.

 
پی نوشت:

[۱]. جهت آگاهی بیشتر بنگرید: دیوید هلد، مدل‌های دمکراسی، ترجمه: عبّاس مخبر.

[۲]. الامام احمد بن حنبل، مسند احمد، ج ۱، (صلِّی الله علیه و آله و سلّم) ۱۳۲، بیروت، دار صادر، ۱۴۹۸٫

[۳]. «یَا ابْنَ أَبِی طَالِبٍ لَکَ وِلَاءُ أُمَّتِی فَإِنْ وَلَّوْکَ فِی عَافِیَهٍ وَ أَجْمَعُوا عَلَیْکَ بِالرِّضَا فَقُمْ بِأَمْرِهِمْ وَالا فَدَعْهُمْ وَ مَا هُمْ فِیهِ». (کشف المحجه، ابن طاووس، (صلِّی الله علیه و آله و سلّم) ۱۸۰).

[۴]. ابویعلی محمّد بن الحسین الفراء الحنبلی، الاحکام السّلطانیه، (صلِّی الله علیه و آله و سلّم) ۲۰٫

 
 
 
 
 
 
 
mehrab motavally