حضرت عيسى زائر قبر پيامبر (ص)
این مقاله به روایتی از پیامبر اکرم(ص) که جواز زیارت قبر حضرت رسول (ص) در ضمن روایتی که اشاره به زیارت حضرت عیسی(س) دارد اشاره و نقد و بررسی شده است.
پنج شنبه 12 مهر 1397    
بازدید: 17

حضرت عيسى زائر قبر پيامبر (ص)

وهابيت فرقه‌اى است كه قدمت آن به بيش از دو قرن نمى‌رسد، اما اين فرقه با تكيه بر ظواهر برخى آيات و روايات به بهانه مبارزه با شرك و كفر در مقابل همه مسلمانان ايستاده و آنان را به شرك و كفر متهم مى‌كند. امروزه اين فرقه مدعى دفاع از مسلمانان است و خود را تنها منادى اسلام و مسلمانى مى‌خواند. آنان مدعى‌اند كه همه مسلمانان با افكار و انديشه‌هاى «ابن عبدالوهاب» و «ابن تيميه» موافقند و حال آنكه انديشمندان اسلامى و پيروان ساير فرق اهل سنت چنين ادعايى را نپذيرفته و ساليان متمادى با اين افكار منحط به مبارزه برخاسته‌اند. 
این مقاله به روایتی از پیامبر اکرم(ص) که جواز زیارت قبر حضرت رسول (ص) در ضمن روایتی که اشاره به زیارت حضرت عیسی(س) دارد اشاره و نقد و بررسی شده است. 

حاكم نيشابورى در المستدرك از حديث «محمد بن اسحاق» از «سعيد بن ابى سعيد مقبرى» از «عطا»، غلام «ام‌حبيبه» اين‌گونه استخراج مى‌كند:

از «ابوهريره» شنيدم كه مى‌گفت: رسول خدا[(صلى الله عليه و آله)] فرمود: عيسى بن مريم به عنوان حاكم و پيشواى برپاكننده عدالت فرود مى‌آيد و گذرگاه ميان دو كوه را به قصد حج يا عمره و يا به هر دو نيت مى‌پيمايد و بر قبر من حاضر مى‌شود تا بر من سلام دهد و سلام او را پاسخ مى‌دهم.

ابوهريره مى‌گويد: اى برادرزادگانم! اگر او را ديديد بگوييد: ابوهريره بر تو سلام فرستاد.

حاكم مى‌گويد: «سند اين حديث صحيح است، اما «مسلم» و «بخارى» اين روايت را با اين سياق ذكر نكرده‌اند». 1

ذهبى در كتاب «التلخيص» مى‌گويد: «[روايت] صحيح است». به همين دليل، گفته مى‌شود اين حديثى است كه حاكم آن را تصحيح كرده و ذهبى آن را پذيرفته است.

علامه محدث «شيخ محمود سعيد ممدوح» در اين مورد نوشتار سودمندى دارد كه در آن، ضمن بيان دليل طولانى‌بودن سند «ابن‌اسحاق» مى‌گويد:

در «رفع المناره» صفحه ٢٩٢، حديث ٣٣ آورديم كه تصريح نكردن «محمد بن اسحاق» به شنيدن اين حديث، مشكلى ايجاد نمى‌كند. به همين دليل، مطلب ديگرى به آن نمى‌افزايم.

تصحيح حاكم و همچنين ذهبى، بدين معناست كه از نظر آنها اين حديث از هرچه صحتش را رد كند، مبرّاست. آن دو از پيشوايان و حافظان حديث هستند؛ حتى اگر بگوييم برخى حاكم را به تساهل وصف كرده‌اند، تصحيح روايت از سوى ذهبى، اين تساهل را جبران مى‌كند.

شايد حاكم و ذهبى از نشانه‌ها و دلايلى آگاه بوده‌اند كه تصريح نكردن ابن‌اسحاق به شنيدن اين روايت را جبران كرده است. به ويژه اينكه طريق‌هاى نقل اين حديث فراوان است و اين روايت با عبارات گوناگونى نقل شده است. اما گروهى از بزرگان و حافظان حديث‌شناس متقدم و متأخر، حديث ابن‌اسحاق را پذيرفته‌اند (هر چند كه او به شنيدن آن تصريح نكرده است)، از جمله «ترمذى».

«حافظ ابوالفتح ابن‌سيد الناس» نيز، در مقدمه كتاب مشهور «السيرة» و در شرح «سنن الترمذى» با ترمذى هم رأى است.

سند روايت به نقل ابويعلى

«ابويعلى موصلى» در «المسند» با اسنادى صحيح‌تر از اسناد حاكم، آن را استخراج مى‌كند كه «حميد بن زياد خراط ابى‌صخر» از «سعيد مقبرى» از ابوهريره نقل مى‌كند: «شنيدم كه رسول خدا[(صلى الله عليه و آله)] فرمود: «قسم به كسى كه جان ابوالقاسم به دست اوست، عيسى بن مريم فرود مى‌آيد...». در ادامه، آمده است: «سپس بر سر قبر من حاضر مى‌شود و مى‌گويد: اى محمد! پس پاسخ او را مى‌دهم». 2

«شيخ محمود» مى‌گويد: «حميد بن زياد» فردى راستگو و از رجال «صحيح مسلم» است. او منبعى قوى است.

ما نيز در كتاب «المفاهيم» در بحث مشروعيت زيارت، آن را ذكر كرديم و در مورد آن آورده‌ايم كه «حافظ ابن‌حجر» در «المطالب العالية» 3 آن را نقل كرده است. 4

سند روايت به نقل ابن النجار

«ابن‌النجار» در «الدرة الثمينه» از «محمد بن زيد بن المهاجر» از «مقبرى» از ابوهريره روايت مى‌كند كه رسول خدا[(صلى الله عليه و آله)] فرمود: «همانا عيسى بن مريم مى‌آيد كنار قبرم... و بر من سلام مى‌دهد، هر آينه جواب سلام او را مى‌دهم». 5

«محمد بن زيد بن مهاجر»، همان «ابن‌قنفذ» و اهل مدينه است. وى مورد اعتماد و از رجال مسلم است. بنابراين، اين دو دنباله از «محمد بن‌اسحاق» است.

در روايت‌ها، ذكر راويان بيشتر در حلقه ميان «سعيد» و ابوهريره - كه در المستدرك آمده است - ، از روى تأكيد اتصال سندهاست و شرط درستى آن اين بوده كه حديث را از شاگرد شنيده است.

همان‌طور كه در «مسند ابى‌يعلى» آمد، «سعيد مقبرى» بر شنيدن از ابوهريره تصريح كرده است. بنا به گفته حاكم و ذهبى، حديث صحيح است. حديث سفر عيسى بن مريم(عليه السلام) به قصد زيارت سرور جهانيان حضرت محمد[(صلى الله عليه و آله)] و پاسخ سلام آن حضرت، صريح است و اين از رعايت كمال ادب پيامبران در برابر سرور همه پيامبران ناشى مى‌شود.

پاسخ كسانى كه اين حديث را ضعيف دانسته‌اند

برخى در مورد اين حديث و ضعف‌هاى آن، به دلايل واهى تكيه كرده‌اند؛ برخى از آن دلايل عبارت است از:

- مجهول بودن عطا غلام ام‌حبيبه كه غلام «جهينه» هم گفته شده است؛

- طولانى شدن سلسله سندهاى ابن‌اسحاق؛

- اختلاف در اسناد ابن‌اسحاق.

«شيخ محمود» مى‌گويد:

روشن است كه اين دلايلى واهى است؛ زيرا منتقد فقط از طريق «ابن‌اسحاق» آگاهى داشته و با در نظر داشتن آن چنين دلايلى آورده است. اما حقيقت اين است كه نه در طريق ابن‌اسحاق و نه غير او، اين اشكال‌ها وارد نيست.

درباره عطاء مولى، ام‌حبيبه يا جهينه، نيز نسايى در «السنن» (ش٢٢١٧)، به آن استدلال مى‌كند. راويانى كه نسايى در السنن خويش آورده، مورد اعتمادند. ذهبى نيز، در «الموقظه» به آن تصريح كرده و او تابعى است. امام حافظ «سعيد مقبرى» نيز از او روايت كرده است. بنابراين، عطا از تابعين ناشناخته است. حديث اين افراد نيز مورد قبول است؛ همان‌گونه كه حافظان بزرگى از جمله «ابن‌الصلاح» در «مقدمه علوم الحديث» به آن اشاره كرده‌اند. عطا در روايت «ابى‌يعلى» و «الدرة الثمينه» نيامده است. اصل آن، روايتى است كه «سعيد» از ابوهريره نقل كرده است.

ذكر نام يك استاد ميان شاگرد و استاد، خدشه‌اى به اصل روايت وارد نمى‌كند؛ زيرا اين كار فقط افزودن راويان به روايتى است كه سند آن متصل است.

پيش از اين، درباره اشكال دوم، يعنى طولانى بودن سلسله سند ابن‌اسحاق مطالبى را آورديم.

اشكال سوم به «اختلاف ابن‌اسحاق» در اسنادش مربوط است.

در پاسخ اين اشكال بايد بگوييم كه اين اختلاف، تنها مخصوص طريق ابن‌اسحاق است و «ابوزرعه» در كتاب «العلل» ١ طريق حاكم را ترجيح داده است.

نكته ديگر اينكه، وجود هرگونه اختلاف در طريق و سند، موجب بى‌اعتبارى حديث نمى‌شود، بلكه فقط اختلافاتى اعتبار حديث را خدشه‌دار مى‌كند كه نتوان يكى را بر ديگرى ترجيح داد يا اختلاف، ميان ثقه و ضعيف باشد. اما اگر اختلاف در تعيين راوى ثقه از بين افراد ثقه باشد مانند اين حديث، به هيچ وجه مشكلى را پيش نمى‌آورد. اين مطلب با مراجعه به كتاب «علل الحديث» «ابن ابى‌حاتم» دانسته مى‌شود.

همچنين وقتى امكان ترجيح يكى از وجوه وجود داشته باشد، باز هم اختلاف ضررى نمى‌رساند. ترجيح طريق حاكم پيشتر گذشت و اين اختلاف تنها بر سر طريق ابن‌اسحاق است و گفتيم كه براى حديث او دو شاهد است. بنابراين، حديث صحيح است. سخن مخالفان صحت اين حديث نيز پذيرفتنى نيست؛ زيرا همه طرق روايت را يك‌جا جمع نكرده، بلكه راوى سخنش را تنها بر يك طريق قرار داده است، درحالى‌كه طريق‌هاى ديگر خالى از اشكال نيز براى اين حديث وجود داشته است.

 پی نوشت:
1) . المستدرك، ج٢، ص۶۵١.
2) . مسند، ابي‌يعلي الموصلي، ج١١، ص۴۶٢.
3) . همان، ج ۴، ص ٢٣.
4) . مفاهيم يجب ان تصحح، محمد بن علوي مالكي حسني، ص٢۶٠.
5) . الدرة الثمينه في تاريخ المدينه، ابن‌نجار، ص٢٢١. 
 
 
 
 
 
 
mehrab motavally