زيارت 2

 

٣. اجماع

برخى نظير قاضى عياض بر جواز زيارت رسول خدا(ص) نقل اجماع كرده‌اند. وى در كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» مى‌گويد:

زيارت مرقد پاك پيامبر اكرم(ص) يكى از سنت‌هاى مسلمانان و مورد اتفاق همگان است و فضيلتى است كه (مسلمانان) به انجام دادن آن ترغيب و تشويق گشته‌اند. ¹

شوكانى در كتاب «نيل الأوطار» مى‌گويد:

كسانى‌كه زيارت قبر شريف رسول خدا(ص) را جايز مى‌دانند، استدلال كرده‌اند كه همواره راه و رسم مسلمانانى كه طى روزگاران، از راه‌هاى دور و مذاهب گوناگون قصد حج مى‌كرده‌اند، بر اين بوده است كه تشرف به مدينه منوره را به قصد زيارت مرقد پيامبر اكرم(ص) داشته‌اند و اين عمل را يكى از برجسته‌ترين اعمال مى‌دانستند كه اين خود، نشان دهنده اجماع است. ²

علامه محقق «ابوالحسنات محمد عبدالحي بن عبدالحليم اللكنوي» ³ در كتاب «إبراز الغيّ الواقع في شفاء العيّ» گفته است:

هيچ يك از پيشوايان و علماى امت اسلامى تا دوران ابن‌تيميه، زيارت مرقد شريف رسول خدا(ص) را عملى غير شرعى ندانستند؛ بلكه اتفاق دارند كه زيارت مرقد آن حضرت، يكى از برترين عبادات و والاترين طاعات است؛ تنها در استحباب و وجوب آن اختلاف دارند و بسيارى از آنان، زيارت مرقد شريف را مستحب مى‌دانند و برخى از پيروان مذهب مالكى و ظاهرى، آن را واجب مى‌دانند. بيشتر پيروان مذهب حنفى، آن را نزديك به وجوب مى‌دانند و عملى‌كه نزد آنان نزديك به وجوب باشد، در حكم واجب است. ابن‌تيميه نخستين كسى است كه برخلاف اجماع سخن گفته و نظريه‌اى بيان كرده كه هيچ عالمى پيش از او چنين مطلبى نگفته است.

مخالفان در اينجا به حيله و نيرنگ متوسل شده‌اند؛ اما مطلبى كه بتواند از آنها عقده‌گشايى كند، در اختيار نداشته‌اند. از جمله حيله‌ورزى آنان اين است كه به اين اجماع اعتراف كرده‌اند؛ ولى سخن را از جايگاه اصلى آن منحرف كرده، و گفته‌اند كه مقصودشان زيارتِ مرقد شريف رسول‌خدا(ص) بدون قصد سفر است و اگر مقرون به قصد سفر باشد، مقصود از آن، زيارت مسجدالنبى خواهد بود.

اين حيله‌گرى، نوعى بيهوده‌بافى است؛ زيرا روايات پيشين، از فقهاى بزرگ و عمل امت اسلامى، بر اين سخن، خط بطلان مى‌كشد.

چه كسى حاضر است دشوارى سفر (از مكه به مدينه) و قرار گرفتن در معرض خطر را تحمل كند تا در ازاى هر ركعت نماز، به ثواب هزار ركعت نماز (در مسجد النبى) برسد با اينكه همان فرد مى‌تواند در مكه مكرمه (براى يك ركعت نماز) ثواب يكصد هزار ركعت نماز را به دست آورد؟!

بى‌ترديد مسلمانان با بستن بار سفر و با به جان خريدن خطرها، فقط به قصد زيارت آن بارگاه مقدس كه حبيب پروردگار جهانيان و سالار رسولان و سرور همه فرزندان حضرت آدم، در آن آرميده است، آهنگ مدينه مى‌كنند. خداوند او را بابركت قرار داده و بر فضيلت و شرافت وى نزد خودش افزوده است.

كسى گمان نكند كه ما فضيلت مسجدالنبى را انكار مى‌كنيم، هرگز؛ بلكه (جان سخن اين جاست) با وجود فضيلت مسجد نَبَوى كه كمتر از فضيلت مسجدالحرام است و در روايت نيز آمده است، اگر قصد سفر فقط براى به دست آوردن ثواب بود، مسجدالحرام به مراتب سزاوارتر از مسجدالنبى است. ملاحظه كنيد! آيا شما براى زيارت مسجدالاقصى، همان قصد زيارت مسجد نَبَوى را داريد؟

بهترين دليل و قوى‌ترين برهان اين است كه زيارت سرور و سالارمان رسول‌اكرم(ص)، انگيزه تصميم سفر به آن ديار مى‌گردد و خواننده گرامى

بايد آگاهى يابد كه پيش از ابن‌تيميه، هيچ يك از فقهاى مسلمان نگفته‌اند كه فقط براى زيارت مسجد رسول خدا (ص) مى‌توان بار سفر بست.

در نتيجه، اجماع قولى و عملى بر صحيح بودنِ بستن بار سفر به قصد زيارت مرقد شريف پيامبر اكرم(ص) چونان كوهِ استوار، محكم و پابرجاست.

البته مطالبى از امام مالك در اين زمينه وجود دارد كه در اين اجماع، خدشه‌اى نمى‌كند و پيروانش بدان‌ها پاسخ داده‌اند و در جاى خود، مشخص است. نظير اين مطالب، از ابومحمد جوينى در مسئله نذر، نقل شده است كه ارتباطى به زيارت مرقد شريف رسول خدا(ص) ندارد، چنان‌كه تقى‌الدين سُبكى در كتاب «شفاء السقام» ⁴ آنها را بررسى كرده است.

مفهوم حديث «لا تُشَدُّ الرّحال...»، دليل بر استحباب زيارت

بر كسى مخفى نيست كه تنها ابن‌تيميه در قرن هفتم، سفر كردن براى زيارت پيامبر اكرم(ص) را ممنوع دانسته است و شاگردش ابن‌عبدالهادى فتاواى بسيارى از استادش ابن‌تيميه نقل كرده است كه بستن بار سفر به قصد زيارت مرقد پيامبر را به صراحت، حرام مى‌داند.

فتواهاى ابن‌تيميه، مناظره‌ها و تأليفات و فتنه‌ها و آشوب‌هايى را به دنبال داشته است و بيشتر دانشمندان، گفته وى را مردود دانسته و پاسخ داده‌اند. ⁵

حافظ ابن حجر، در كتاب «الفتح البارى» پس از اشاره به اين فتنه، مى‌گويد: «در نتيجه، آنان، ابن‌تيميه را ملزم به تحريم سفر كردن براى زيارت قبر سرور جهانيان، رسول خدا(ص) نمودند». سپس مى‌افزايد: «يكى از زشت‌ترين ⁶ مسائلیكه از ابن‌تيميه نقل شده، همين موضوع است». ⁷

حافظ ابوزرعه عراقى، در برخى از پاسخ‌هايش به نام «الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكّية» كه درصدد اشكال بر آن دسته از مسائلى است كه فقط ابن‌تيميه آنها را بيان كرده است، مى‌گويد:

مسئله‌اى كه ابن‌تيميه درباره طلاق و زيارت مطرح كرده است، بسيار قبيح و زشت است و شيخ تقى الدين سُبكى در اين دو مسئله به او پاسخ داده است و در اين زمينه تأليفى جداگانه دارد و در آن به گونه‌اى نيك سخن گفته است... . ⁸

همچنين در كتاب «طرح التثريب» آورده است:

در اينجا شيخ تقى الدين ابن‌تيميه، سخن زشت و شگفت‌آورى دارد كه متضمن ممنوعيت سفر به قصد زيارت نبى اكرم(ص) است و آن را نه تنها از موارد تقرب به خدا نمى‌داند؛ بلكه ضد آن مى‌داند. شيخ تقى‌الدين سُبكى در «شفاء السقام» به وى پاسخ داده و بر دل مؤمنان، مرهم نهاده است. ⁹

حافظ علايى، با يادآورى مسائلى كه فقط ابن‌تيميه آنها را بيان كرده است، مى‌گويد:

از آن جمله، (ابن‌تيميه گفته است) آغاز سفر براى زيارت مرقد پيامبر ما، گناه و معصيت است و نماز در آن سفر شكسته نيست و در اين زمينه به گزاف سخن گفته است؛ در صورتى‌كه هيچ يك از علماى پيشين ¹⁰ چنين سخنى بر زبان نياورده‌اند.

در اين رابطه به «تكملة الردّ علي النونية» ¹¹ رجوع كنيد. با گفته ابن‌تيميه، باب فتنه ميان مسلمانان گشوده شده است و خداوند چنين مقدّر كرده بود و آنچه را خدا خواسته است، شدنى است.

عمده بحث ابن‌تيميه بر اين ممنوعيت، حديث «لا تُشَدُّ الرحال الاّ إلى ثلاثة مساجد، المسجدالحرام والمسجدالاقصى و مسجدي هذا » بود كه به چند دليل مى‌توان به آن پاسخ داد:

دليل اول: لزوم هم‌جنس بودن مستثنى با مستثنى‌منه

استثنا در اين حديث، استثناى مُفرّغ است و قهراً بايد مستثى‌منه، در تقدير گرفته شود. اين مستثنى يا حمل بر عموم آن مى‌شود كه در اين صورت براى مستثنى‌منه، كلمه عامى در تقدير گرفته مى‌شود؛ زيرا استثنا معيار عموم است. بر اين اساس، تقدير چنين مى‌شود: «لا تُشَدُّ الرّحال إلى مكانٍ الاّ الى المساجد الثلاثة »، بديهى است كه اين تقدير باطل است، چون مستلزم همه گونه سفر است جز مساجد سه گانه، ازاين‌رو، بايد مستثنى از جنس مستثنى‌منه باشد.

ابن نجار حنبلى در شرح «الكواكب المنير» مى‌گويد:

استثناء از غير جنس نيز، صحيح نيست؛ مانند «

جاء القوم إلاّ حماراً »؛ زيرا حمار از جنس قوم نيست. همچنين است «

عندي مائة درهم الاّ ديناراً » و نظير آن. همين معنا از دو روايت امام احمد، صحيح است. بيشتر علماى ما و ديگران، همين معنا را پذيرفته‌اند. ¹²

امام غزالى نيز آن را در «المنخول» ¹³ اختيار كرده است و استثناء را به غير جنس جايز دانسته و گفته است: «استثناء به غير جنس، مَجازى خواهد بود.»

بر اين اساس، اگر كسى اراده حقيقت كند و بگويد: «

قام القوم إلاّ حماراً » صحيح نيست؛ ولى اگر اراده مجاز نمايد، صحيح است، به اين نحو كه حمار را كنايه انسان ابله و نادان تلقى كند و در كتاب «المدخل» «ابن‌بدران حنبلى» ¹⁴ نيز همين‌گونه آمده است.

در همين زمينه، «خرقى» نيز در «مختصر» آورده است: «اگر كسى چيزى را بپذيرد و از غير جنس آن، استثناء نمايد، استثناى وى باطل است». ابوالحسن شيرازى گفته است: «استثناء از غير جنس، مجازى است» و در «نزهة المشتاق» شرح «لمع» «ابواسحاق» ¹⁵ از استاد بزرگ ما شيخ يحيى امان مكى نيز همين‌گونه آمده است.

خلاصه اينكه در مذهب حنبلى، مستثنى بايد از جنس مستثنى‌منه باشد و كسانى‌كه مستثنى را از غير جنس مستثنى‌منه جايز مى‌دانند، از باب مَجاز است و با اين بيان، اختلاف آنان به توافق مى‌رسد.

بنا به آنچه بيان شد، سزاوار است كه مستثنى‌منه به‌گونه‌اى در تقدير گرفته شود كه با مستثنى (مساجد) كه در روايت آمده است، موافق باشد. بنابراين، ترتيب حديث اين‌گونه است: «

لا تُشدّ الرحال إلى (مسجد) الاّ الى ثلاثة مساجد ».

روايت شهربن حوشب در تعيين مستثنى‌منه، معروف است و احمد ¹⁶ و ابويعلى ¹⁷ هر يك، آن را در مسند خود آورده‌اند.

حافظ در «الفتح» گفته است: «شهر بن حوشب، حَسَن الحديث است، هر چند در او مقدارى ضعف وجود دارد».

و ذهبى وى را در زمره كسانى‌كه مورد مناقشه قرار گرفته‌اند، ذكر كرده است؛ با اينكه وى موثق است و از ديدگاه ذهبى نيز، احاديث وى حَسَن‌اند.

اين دو حافظ، كه خود در حفظ روايات و شناخت رجال اسانيد، سرآمدند، احاديث شهر بن حوشب را حَسَن دانسته‌اند. بنابراين، از اين پس، به جنجال‌آفرينى البانى توجه نكنيد كه به او پاسخ داده شده است كه در جاى خود خواهد آمد.

شارحان حديث مورد بحث نيز، پياپى، تقدير مستثنى را به «مساجد» پذيرفته‌اند. و كرمانى در شرح خود ¹⁸ بر صحيح بخارى به هنگام بيان گفته وى «الاّ الى ثلاثة مساجد» گفته است:

استثناء (در اين روايت) مُفرَّغ است و اگر بگوييد تقدير عبارت حديث اين است: «لا تُشَدُ الرحال إلاّ إلى موضعٍ أو مكانٍ »، لازم مى‌آيد كه سفر به هيچ‌جا غير از مستثنى (سه مسجد)، حتى سفر به قصد زيارت حرم مطهر حضرت ابراهيم خليل٧ و امثال آن نيز جايز نباشد؛ زيرا مستثنى منه در استثناى مُفرّغ بايد در نوع و صفت، با مستنثى تناسب داشته باشد. به عنوان مثال مى‌گوييد: «ما رأيتُ الاّ زيداً » كه تقديرِ آن جمله «ما رأيتُ رجلاً أو أحداً الاّ زيداً » است نه اينكه جمله «ما رأيتُ شيئاً أو حيواناً الاّ زيداً » باشد. و در اين حديث، تقدير «مسجد» است؛ يعنى «لا تُشدُّ إلى مسجد الاّ إلى ثلاثة ». امروزه در اين مسئله، بحث، مناقشات و مناظرات بسيارى در شهرهاى شام صورت گرفته است و رساله‌هايى از دو طرف تأليف شده است كه اكنون در صدد بيان آنها نيستيم.

علامه «بدرالعينى حنفى»، در كتاب خود مى‌گويد:

«شَدِّ رحال» (بستن بار سفر) كنايه از سفر است؛ زيرا لازمه سفر است و استثناء، مُفرّغ است، تقدير آن جمله اين است: «

لا تُشَدُّ الرحال إلى موضع او مكانٍ ».

اگر اشكال شود كه لازمه اين كار اين خواهد بود كه سفر به مكانى غير از مستثنى (مساجد سه‌گانه) جايز نيست حتى سفر براى زيارت حضرت ابراهيم خليل(ع) و امثال وى، روا نخواهد بود؛ زيرا مستثنى منه، در استثناى مُفرَّغ بايد متناسب با مستثنى باشد. پاسخ آن داده شده است كه آرى، مستثنى منه بايد در نوع و صفت با مستثنى تناسب داشته باشد، چنان‌كه مى‌گوييد: «ما رأيتُ إلاّ زيداً » كه تقدير آن، جمله «ما رأيتُ رجلاً أو أحداً إلاّ زيداً » است نه اينكه گفته شود: «ما رأيتُ شيئاً أو حيواناً الاّ زيداً »؛ زيرا در اين مثال، نوع و صفت مستثنى منه با مستثنى متناسب نيست.

بنابراين در اين حديث، تقدير، «لا تُشدُ إلى مسجدٍ الاّ إلى ثلاثه » خواهد بود. ¹⁹

در كتاب «فتح البارى» آمده است:

نظر برخى پژوهشگران اينست كه مستثنى منه در جمله

«الاّ إلى ثلاثة مساجد » حذف شده است. بنابراين، يا كلمه عامى در تقدير گرفته مى‌شود كه در اين صورت، جمله اين‌گونه مى‌شود:

«لا تُشدُ الرحال إلى مكانٍ »؛ يعنى «براى انجام هر كارى نبايد به جايى مسافرت كرد، مگر به سوى اين مساجد سه گانه»، و يا اخصّ از اين موارد. با اين فرض، براى موارد نخست يعنى «لا تُشَدُّ الرحال إلى مكان » راهى وجود ندارد؛ زيرا راه سفر براى تجارت، بازرگانى، صله رحم، كسب دانش و ديگر امور، بسته خواهد شد. بنابراين، راه دوم متعين است و در اين صورت سزاوارتر است كلمه‌اى كه با آن تناسب بيشترى دارد. در تقدير گرفته شود؛ مانند: «

لا تُشدّ الرحال إلى مسجد للصلاة إلاّ إلى الثلاثة » با اين فرض، بر سخن كسى‌كه سفر به قصد زيارت مرقد شريف نبوى و قبور صالحان را حرام مى‌داند، خط بطلان كشيده خواهد شد. ²⁰

نكته

ابن‌تيميه در جايى كه مستثنى‌منه «مسجد» باشد، موافقت كرده است و در كتاب «الفتاوى» ²¹ گفته است كه (چه كلمه عام و چه اخصّ از آن) به هر حال بايد مستثنى‌منه (مسجد) در تقدير باشد. ازاين‌رو آنجا كه گفته مى‌شود:

«لا تُشدُ الرحال إلى مسجدٍ إلاّ إلى المساجد الثلاثة»، با لفظِ مسجد، از سفر به سوى آنها نهى گرديده است.

كاش ابن‌تيميه به همين مقدار بسنده كرده بود؛ ولى گفته است: «در اين صورت با لفظ مسجد، به دلالت فحوا و اولويت از سفر به سوى بقعه‌هايى نهى گرديده است كه به فضيلت آنها اعتقادى هست». سپس افزوده است: «بنابراين، اگر از سفر، به سوى مكان‌هاى مقدس و فضيلت، نهى شده باشد، سفر به اماكن كم فضيلت، به طريق اولى، نهى شده است».

در پاسخ اين مطالب بايد گفت كه قضيه برعكس است و آنچه را ابن‌تيميه گفته است، براى شخص وى الزام‌آور است (نه براى ديگران). اختصاص فضيلت فراوان به مساجد سه‌گانه سبب شده است كه سفر به سوى آنها مستحب شود، پس به اين طريق، سفر براى زيارت مرقد شريف رسول‌اكرم(ص) از سفر به سوى مساجد سه‌گانه، سزاوارتر است؛ زيرا مكان شريفى كه پيكر مطهر رسول خدا(ص) را در خود جاى داده است، از مساجد سه‌گانه فضيلت بيشترى دارد و هيچ مسلمان خردورزى ميان گچ و سنگ و ميان مكانى كه جسم شريف ²² پيامبر اكرم(ص) را در بر دارد، مقايسه نخواهد كرد.

امام مالك مى‌گويد:

مكانى كه پيكر پاك رسول اكرم(ص) در آن جاى دارد، حتى از كرسى و عرش برتر است و در رتبه بعد از آن، كعبه، سپس مسجد پيامبر، پس از آن مسجدالحرام و آن‌گاه مكه قرار دارد.

از قاضى عياض نقل اجماع شده است كه مرقد شريف رسول خدا(ص) بافضيلت‌ترين نقطه روى زمين است، چنان‌كه در «الشفا» آمده است. پيش از قاضى عياض، «ابو الوليد الباجى» و ديگران و پس از او، «القرافى» و شخصيت‌هاى ديگرى از پيروان مكتب مالكى، اين مطلب را بيان كرده‌اند كه براى شرح بيشتر بايد به كتاب «معارف السنن» ²³ شرح سنن ترمذى، از علامه محقق، «محمد يوسف بنورى حنفى»، رجوع شود.

بنابراين، آنجا كه ابن‌تيميه مى‌گويد: «بنابراين، اگر از سفر به سوى مكان‌هاى با فضيلت نهى شده باشد، از سفر به سوى مكان‌هاى كم فضيلت به طريق اولى نهى شده است»، سزاوار است بر مطلب وى افزوده شود كه سفر به مكان بافضيلت (مرقد شريف نَبَوى) به اجماع و دلالت روايات، سزاوارتر و زيبنده‌تر خواهد بود.

دليل دوم: مستثنى‌منه بودن «مكان» در حديث «لاتشد الرحال...»

شيخ الاسلام تقى‌الدين سُبكى در كتاب «شفاء السقام» مى‌گويد:

آگاه باشيد! استثنا در اين روايت، استثناى مُفرّغ است و تقدير آن اين جمله است كه «لا تُشدُ الرحال إلى مسجدٍ الاّ إلى المساجد الثلاثة » و يا «لا تُشدُّ الرحال إلى مكانٍ إلاّ إلى المساجد الثلاثة » كه بايد يكى از دو عبارت، در تقدير گرفته شود تا مستثنى، با مستنثى‌منه، تناسب داشته باشد. تقدير نخست، چون جنس قريب است، سزاوارتر خواهد بود. ²⁴

به اعتبار عام بودنِ حديث «لا تُشدُ الرحال إلى مكان إلاّ إلى المساجد الثلاثة »؛ يعنى همان عمومى كه ابن‌تيميه به آن قائل است، تقى‌الدين سُبكى در كتاب «شفاء السقام» ²⁵ سخنى دارد كه خلاصه‌اش ²⁶ اين است:

سفر در دو مورد صورت مى‌گيرد:

١. انگيزه خاصى سبب سفر شود؛ مانند كسب علم و دانش، ديدار پدر و مادر و نظاير آن، كه به اتفاق همه، چنين سفرى جايز و روا خواهد بود.

٢. سفرى كه در آن مقصد سفر، انگيزه سفركردن است. نظير سفر به مكه يا مدينه يا بيت المقدس كه حديث «لا تُشدُ الرحال... » آن را شامل خواهد شد، اما سفر به قصد زيارت مرقد پيامبر داخل در شمول حديث نيست؛ زيرا وى در برابر ارج نهادن به آن بارگاه سفر نكرده است، بلكه سفرش براى زيارت جسم شريفى است كه در آن بارگاه آرميده است و به يقين، اين مورد، داخل در حديث نيست؛ بلكه داخل در مورد نخست (كسب علم و زيارت پدر و مادر) است، پس جايز خواهد بود. بدين ترتيب، نهى كردن از سفر، مشروط به دو مطلب است:

الف) مقصد وى، غير از مساجد سه‌گانه است.

ب) علت آن سفر، ارج نهادن به بارگاه است.

زمانى‌كه مقصد سفر براى زيارتِ پيامبر اكرم(ص) ، يكى از مساجد سه‌گانه و علتِ آن سفر، ارج نهادن به وجود شريفى باشد كه در آن بارگاه مدفون است، چگونه از آن نهى مى‌شود؟ بلكه از ديدگاه اين‌جانب پسنديده‌ترينِ سفر، آن است كه داراى دو سبب باشد. نخست اينكه مقصدش يكى از مساجد سه‌گانه باشد و سبب دوم، سفر رفتن براى عبادت باشد هر چند به مكانى غير از مساجد سه‌گانه صورت گيرد. سفر براى زيارت پيامبر اكرم(ص) داراى هر دو ويژگى است؛ زيرا مطلوب بودن اين زيارت، در نهايت مراتب است و در ديگر زيارات، چنين ويژگى وجود ندارد، وانگهى در سفرى كه هدفش يكى از مساجد سه‌گانه است، بايد قصد قربتى نيك داشت (كه در اينجا وجود دارد).

امّا سفر به مكانى غير از اماكن سه‌گانه جهت ارج نهادن به آن مكان، همان موردى است كه روايت در خصوص آن وارد شده است. به همين دليل نقل شده است كه يكى از تابعين مى‌گويد:

به فرزند عمر گفتم: من قصد دارم به مسجد طور بروم، گفت: سفر، فقط بايد به سوى مساجد سه‌گانه باشد. مسجدالحرام، مسجد رسول‌خدا(ص) و مسجدالاقصى و از سفر به سوى مسجد طور صرف نظر كن و به آنجا مرو.

در نتيجه، اگر اين حديث، طبق خواسته ابن‌تيميه بر عمومش حمل گردد، به هيچ وجه ربطى به زيارت مرقد رسول خدا(ص) ندارد؛ زيرا مسافرى كه براى زيارت، رهسپار مى‌گردد، به قصد زيارتِ ساكن مرقد، سفر مى‌كند و در حكم كسى است كه براى كسب علم و ديدار خويشاوندان مسافرت مى‌كند كه به اجماع و اتفاق، چنين سفرى جايز و روا است. اين حديث فقط در مورد اماكن مزبور، وارد شده است.

نكته

تحقيق و بررسى تقى‌الدين سُبكى به صراحت نشان مى‌دهد كه اين حديث، فقط اختصاص به نهى از سفر به سوى ديگر اماكن دارد. اين ديدگاه با گفته ابن‌تيميه در كتاب «فتاوى» سازگار است كه مى‌گويد:

آنجا كه پيامبر فرمود: «

لا تُشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد »، شامل ممنوعيت سفر به هر مكان مورد نظرى مى‌گردد، برخلاف سفر براى تجارت، بازرگانى، كسب دانش و نظاير آن؛ زيرا سفر براى به‌دست آوردن آن امر مورد نياز است، هر جا كه باشد. همچنين سفر براى زيارت برادران دينى، در هر جا، خواسته‌اى مشروع است. ²⁷

بنابراين، اين حديث، اختصاص به نهى از سفر به آن مكان‌ها دارد. هرگاه اين مطلب مشخص شد، مى‌فهميم كه زيارت پيامبر اكرم(ص) به طور قطع داخل در اين حديث نيست؛ زيرا زيارت آن بزرگوار، زيارت و سفر به سوى ساكن آن مكان مقدس (نبى اكرم(ص)) است نه خود مكان.

انسان خردمند پس از اين مطالب در خواهد يافت كه استدلال به حديث «

لا تُشدُّ الرحال » بر ممنوعيت سفر براى زيارت، استدلالى خارج از بحث است.

دليل سوم: عدم دلالت نهى در حديث بر تحريم

در اينجا نهى، به معناى تحريم نيست؛ بلكه در چگونگى مفهوم آن اختلاف كرده‌اند. «ابن بطال» گفته است: «اين حديث از ديدگاه علما درباره كسى است كه نذر كرده است در يكى از مساجد، غير از مساجد سه‌گانه، نماز به جا آورد».

«امام ابوسليمان خطابى» در كتاب «معالم السُنن» گفته است:

حديث

«لا تُشدّ الرحال...» در مورد نذر است. انسان نذر مى‌كند در يكى از مساجد، نماز بگزارد و اگر خواست، به نذر خود عمل مى‌كند و اگر خواست در مسجد ديگرى نماز به جا مى‌آورد مگر اينكه نذر كند در يكى از مساجد (سه‌گانه) نماز بخواند كه در اين صورت عمل به نذر در موردى كه نذر كرده است بر او لازم مى‌گردد. دليل اختصاص داشتن مساجد سه‌گانه به اين ويژگى، اين است كه اين مساجد، مساجد پيامبران (صلوات الله عليهم اجمعين) هستند كه ما به پيروى از آن بزرگواران، فرمان يافته‌ايم. ²⁸

مسلم است كه نذر، تنها در اطاعت ²⁹ و فرمانبردارى است. بنابراين، معناى اين حديث اين است: «كسى‌كه نذر كرده به يكى از مساجد سه‌گانه برود و در آن نماز بگزارد، واجب است به نذر خود عمل كند و كسى‌كه نذر كند به مسجدى غير از اين مساجد رهسپار گردد، عمل به نذر، بر او واجب نخواهد بود».

امام نَووى گفته است:

در اين مسئله، اختلافى وجود ندارد جز روايتى كه از ليث نقل شده است. وى گفته است: عمل به چنين نذرى واجب است. از حنبلى‌ها روايتى منقول است كه كفاره سوگند بر او لازم مى‌آيد و نذرش منعقد نمى‌گردد. از مالكى‌ها نيز روايتى نقل شده است كه در آن آمده است: اگر بر اين نذر، عبادتى ترتب يابد كه اختصاص بدان داشته و به آن ارتباط داشته باشد، به جا آوردن آن بر او لازم است. اين مسئله، از محمد بن مسلمه مالكى درباره مسجد قبا نقل شده است كه پيامبر(ص) هر روز شنبه، بدان جا رهسپار مى‌شد. ³²

ابن بطال مى‌گويد:

كسى‌كه بخواهد داوطلبانه در مساجدِ صالحان، نماز بگزارد و بدان تبرك جويد، اگر به وسيله رفتن با مركب سوارى قصد آنجا نمايد، مباح خواهد بود و موضوعى كه در اين حديث، از آن صحبت شده است، متوجه او نمى‌شود.

نَوَوى در شرح صحيح مسلم گفته است:

آنچه از ديدگاه علماى ما صحيح به نظر مى‌رسد و امام الحرمين و اهل تحقيق آن را پذيرفته‌اند اين است كه (سفر به قصد زيارت مرقد رسول خدا(ص)) نه حرام است و نه مكروه و گفته‌اند كه مقصود (حديث) اين است كه فضيلتِ كامل، فقط در سفر به سوى اين مساجد سه‌گانه به خصوص است. ³³

شيخ امام ابومحمدبن قدامه مقدسى حنبلى مى‌گويد:

ابن‌عقيل درباره كسى‌كه به قصد زيارت قبور و اماكن مقدس، سفر نمايد، بر اين عقيده است كه چنين كارى برايش جايز نيست؛ زيرا وى از سفر به سمت اين قبيل اماكن، نهى شده است.

رسول خدا(ص) فرموده است: «لا تُشدُ الرحال إلاّ الى ثلاثة مساجد »  

روايتى است كه همه بر آن اتفاق نظر دارند و مباح بودن سفر براى زيارت قبور و اماكن مقدس، صحيح به نظر مى‌رسد. شكسته‌خواندن نماز نيز در آن جايز است؛ زيرا رسول اكرم(ص) سواره و پياده به مسجد قُبا مشرف مى‌شد و به زيارت قبور مى‌رفت و مى‌فرمود:

«زوروها تذكّركم الآخرة»؛ « به زيارت اهل قبور برويد كه شما را به ياد آخرت مى‌اندازد».

آنجا كه حضرت فرمود: «

لا تُشدُ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد »، حمل بر نفى فضيلتِ (ديگر مساجد) است نه تحريم. در جواز شكسته خواندن نماز نيز، فضيلت شرط نيست؛ ازاين‌رو، نداشتن فضيلت، زيانى نمى‌رساند. ³⁴

نظير همين سخن را ابوالفرج ابن قدامه در «الشرح الكبير» ³⁵ آورده است.

امام الحرمين گفته است:

به ظاهر، براى سفر به غير مساجد سه‌گانه، حرمت و كراهتى مترتّب نيست. شيخ ابوعلى نيز قائل به همين معناست و مقصود حديث «

لا تُشدُ الرحال... » اين است كه نزديكى به خدا، اختصاص به قصد مساجد سه‌گانه دارد. ³⁶

خلاصه مطالب گذشته اين است كه نماز در مساجد سه‌گانه، اختصاص به اطاعت و فرمانبردارى زائد بر ديگر مساجد دارد و زمانى‌كه چنين باشد، عمل به نذر براى سفر به غير از اين مساجد سه‌گانه، صحيح نيست و ثواب نماز در ديگر مساجد، مساوى است و سفر به سوى آنها جايز است و مى‌توان در آن سفر، نماز را شكسته خواند.

اگر گفته شود: آيا براى تأييد گفته‌هايت مواردى را بيان نمى‌كنى؟

در پاسخ خواهم گفت كه: موارد ذيل، مُهر تأييدى است بر گفته كسانى‌كه قائل‌اند اين حديث، اختصاص به نذر دارد.

١. در روايت صحيحى - كه اسناد رجال آن، نظير رجال صحيح مسلم است - آمده است كه: رسول خدا(ص) فرموده‌اند: «برجسته‌ترين مكان‌هايى كه مردم براى سفر به آنها سوار بر مركب مى‌شوند، مسجد من و خانه كعبه است».

سند اين حديث را، در مباحث بعدى، بررسى خواهيم كرد. اين روايت تصريح دارد كه سفر به ديگر مساجد و بقاع متبركه، غير از مسجد النبى و مسجد الحرام نيز، جايز است.

٢. صحابه نيز از اين روايت، همين معنا را فهميده‌اند، براى مثال:

الف) در كتاب «تاريخ المدينة» از عمربن شبه، از طريق عبدالصمد بن عبدالوارث، از صخر بن جويريه، از عايشه دختر سعد بن ابى‌وقاص نقل شده است كه گفت:

از پدرم شنيدم كه مى‌گفت: خواندن دو ركعت نماز در مسجد قبا، برايم دوست‌داشتنى‌تر از آن است كه دوبار رهسپار بيت المقدس گردم و اگر (مسلمانان) بدانند ثواب نماز در مسجد قبا چقدر است، خود را سوار بر شتر، شتابان به آنجا مى‌رساندند. ³⁷

حافظ ابن‌حجر، در كتاب «الفتح» ³⁸ اسناد اين روايت را صحيح دانسته است.

ب) ابن ابوشيبه، نظير اين حديث را در كتاب «المصنّف» ³⁹ نقل كرده است.

ج) عبدالرزّاق در «المصنّف» به نقل از ثَورى از يعقوب بن مجمع بن جاريه، از پدرش، از عمر بن خطاب نقل كرده است كه گفت: «اگر مسجد قبا در دورترين كرانه گيتى قرار داشت، سوار بر مركب به آن سو مى‌شتافتيم». ⁴⁰ إسناد اين روايت حَسَن است؛ زيرا ابن حبّان، يعقوب بن مجمع را مورد اعتماد دانسته و شخصيتى مانند ثَورى، از او روايت نقل كرده است.

حافظ ذهبى، در كتاب «الكاشف» گفته است: «مجمع بن جاريه، صحابى است و توثيق شده است». ⁴¹ اين روايت، طريق ديگرى نيز دارد كه عمر بن شبه آن را در كتاب «اخبار المدينه» ⁴² آورده است.

اسامة بن زيد بن اسلم، در رجال سند آن وجود دارد و او هرچند از ناحيه حفظ احاديث، ضعيف است؛ ولى صلاحيت قرار گرفتن در زمره رجال احاديث تابع و شاهد را دارد. عمر بن خطاب كه از راويان حديث: «لاتشدّ الرحال... » است، اگر مى‌فهميد كه نهى در اين حديث، براى تحريم است، درباره مسجد قبا، سخن نمى‌گفت.

د) فاكهى در كتاب «تاريخ مكه» با اسنادى پذيرفتنى، به نقل از احمد بن صالح، از محمد بن عبدالله، از صخر بن جويريه، از عايشه دختر سعد، نقل كرده است كه گفت:

سعد همواره مى‌گفت: اگر از اهالى مكه بودم، هر جمعه در مسجد خيف نماز مى‌خواندم و اگر مردم مى‌دانستند ثواب نماز در مسجد خيف چقدر است، سوار بر شتر، بدان سو مى‌شتافتند. خواندن دو ركعت نماز در مسجد خيف، برايم دوست داشتنى‌تر از آن است كه دو بار رهسپار بيت المقدس گردم و در آن نماز بگزارم. ⁴³

پوشيده نيست كه سعد بن ابى وقاص، از جمله بزرگان صحابه است و اگر مى‌فهميد كه نهى در حديثِ «

لا تُشدّ الرحال... » براى تحريم است، برخلاف فرموده رسول خدا(ص) سخن نمى‌گفت.

احمد در «المسند» ⁴⁴ و طبرانى در «المعجم الكبير» ⁴⁵ از حديث مرثد بن عبدالله يزنى، از ابوبصره غفارى آورده است كه گفت:

ابوهريره را ديدم به سوى مسجد طور مى‌رفت تا نماز بگزارد، به او گفتم: اگر پيش از رفتنت به تو رسيده بودم، بدين سفر رهسپار نمى‌شدى. گفت: چرا؟ گفتم: از رسول خدا(ص) شنيدم مى‌فرمود: «لاتُشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، المسجد الأقصى و مسجدي ».  

 بدين ترتيب، ابوهريره با ابوبصره ديدار كرد و خود به سوى مسجد طور ⁴⁶ مى‌رفت و آن‌گاه كه ابوبصره، وى را از احاديث پيامبر آگاه ساخت، ابوهريره، از سفر بازنگشت. بنابراين، اگر ابوهريره از اين حديث، تحريم سفر را فهميده بود، به طور قطع باز مى‌گشت؛ ولى اين كار را انجام نداد؛ بلكه اصلاً خارج نمى‌شد؛ زيرا او خود، از راويان اين حديث است، بدين سان، عملكرد وى نشان مى‌دهد كه نهى موجود در حديثِ «لا تُشدّ الرحال... » از ديدگاه ابوهريره، دلالت بر تحريم نمى‌كند. با اين حال، پس از فهم بزرگانِ صحابه، از اين روايت، چه دليل و برهانى نياز است؟

از مطالب گذشته، مشخص شد كه منطوق و مفهوم حديث «لا تُشدُّ الرحال... » نهى از قصد سفر براى زيارت مرقد پاك نبى اكرم را نمى‌رساند.

سخنِ فقيه لغوى، مجد الدين فيروزآبادى مرا به شگفتى آورد. وى در كتاب «الصلاة والبشر» آورده است:

حديث «لا تُشدُّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد » بر نهى از زيارت دلالت ندارد؛ بلكه دليل بر جواز آن است و كسى‌كه اين حديث را دليل بر حرمتِ زيارت گرفته است، درحقيقت بر خدا و رسول او گستاخى نموده است. اين سخن، نشان‌دهنده جهل و بى‌كفايتى در درك و چگونگى استنباط و استدلال است. ⁴⁷

از اين پس، به آن دسته از كسانى‌كه سخنى را نمى‌دانند و آن را همواره تكرار مى‌كنند، توجهى مكن؛ چنين اشخاصى پيوسته ديدگاه و نظريه ديگران را بدون دقت و تأمل تأييد مى‌كنند و يا بخشى از آن را مى‌گيرند و با تعصب سخن مى‌گويند.

 

 

جهت مشاهده بخش اول مقاله کلیک کنید.

بخش اول

 

 

پی نوشت:

1) . الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ج٢، ص٧۴.

2) . نيل الاوطار، ج۴، ص١١٠.

3) . سخن لكنوى، كافى، شافى و مرهم بيمارى‌هاى انحرافى است. وى در محافل علمى به ژرف‌انديشى و انصاف معروف است.

4) . شفاء السقام، صص١٢١-١٢٣.

5) . سعى كرده‌اند دانشمندانى را كه به ابن‌تيميه پاسخ گفته‌اند، شخصيت‌هايى بى‌اعتبار جلوه دهند كه سخنى بيهوده و خارج از بحث است و با انجام دادن اين قبيل كارها قصد دارند همچنان دست به ارتكاب اعمال فسادانگيزى بزنند كه واقعيت، آنها را مردود مى‌داند. بدين ترتيب، بايد امثال اين وسوسه‌ها را به شدّت ردّ كرد.

6) . شيخ عبدالعزيز بن باز با حاشيه بر عبارت حافظ ابن‌حجر، گفته است: اين لازم، اشكالى ندارد و ابن‌تيميه بدان ملزم گشته است و از ديدگاه كسانى‌كه به موارد ورود و خروجِ سنت آگاهى دارند، در آن مسئله، جنبه قبح و زشتى وجود ندارد. همه رواياتى‌كه در فضيلت قبر پيامبر(ص) وارد شده، ضعيف؛ بلكه ساختگى‌اند. چنان‌كه ابوالعباس در «منسك» خود و ديگر كتب به بررسى آن پرداخته است. به فرض كه اين روايات، صحيح باشند، حجت بر جواز قصد سفر براى زيارت قبر رسول خدا(ص) بدون قصد مسجد النبى نخواهد بود؛ بلكه اين‌گونه احاديث، رواياتى عام و مطلق‌اند و روايات نهى از قصد سفر به غير از مساجد سه گانه، احاديث زيارت را تخصيص مى‌زند و مقيد مى‌سازد. پاسخ وى اين است كه اگر در سخن ابن‌تيميه، مورد قبح و زشتى موجود است كه به سبب آن، بر دانشمندانى كه بدو اعتراض كرده‌اند، تاخته است زشت‌تر از سخنِ شما (يعنى بن باز) است كه گفته‌اى: به فرض كه اين روايات صحيح باشند... لازمه سخن تو اين است كه سفر براى دانش آموختن و صله رحم و ديدار با برادران دينى و تجارت و بازرگانى، حرام خواهد بود؛ زيرا رواياتى كه در اين خصوص وارد شده‌اند، همه عام و مطلق‌اند و بر اساس گفته‌ات، رواياتِ نهى از قصد سفر، آن احاديث را تخصيص مى‌زند و مقيد مى‌سازد، درصورتى‌كه هيچ يك از مسلمانان چنين سخنى نگفته است و با عقل نيز سازگار نيست و سزاوار است كه نويسنده پايبند به همان مذهب حنبلى خود باشد و از ساير مذاهبِ پيشوايان، دست بردارد - برخى مطالب آن پيشتر بيان شد - و بر خواننده خردورز پوشيده نيست كه اين حديث، درباره قصد سفر افاده عموم نمى‌كند و صحابه‌اى مانند عمر بن خطاب و سعد بن ابى‌وقاص و ابوهريره نيز همين معنا را از حديث فهميده‌اند. به نظر مى‌رسد ابن‌تيميه، مطلق زيارت را ممنوع مى‌داند، چنان‌كه از سخن وى، در كتاب «الردّ على الأخنايى» ص١٠٢ استفاده مى‌شود. او مى‌گويد: «كسى‌كه به سوى رسول خدا(ص) سفر مى‌كند، در حقيقت به سوى مسجد نَبَوى مسافرت مى‌كند و اگر اين عمل، زيارت قبر وى ناميده شود، اسمى بدون مسماست. مسافر فقط به مسجد او آمده است». ابن عبدالهادى (از شاگردان ابن‌تيميه) نيز با تقليد از استاد خود مى‌گويد: «به اين دليل اسم بدون مسمّاست كه زيارت قبر پيامبر براى كسى امكان ندارد؛ آن‌گونه كه زيارت معروف كنار قبر غير او، امكان‌پذير است». پاسخ وى اين است كه بن‌باز و ابن عبدالهادى، مشاهده قبر حضرت را در زيارت، ملاك دانسته‌اند درصورتى‌كه هيچ‌يك از علماى مسلمان، چنين سخنى بر زبان نياورده‌اند، با اينكه عبارت قبر شريف پيامبر همراه با زيارت و سلام و دعا و درخواستِ باران، فراوان در روايات ذكر شده است.

7) . فتح البارى، ج۵، ص۶۶.

8) . الاجوبة المرضية عن الاسئلة المكية، صص٩۶ - ٩٨.

9) . طرح التثريب، ج۶،ص۴٣.

10) . سخن حافظ صلاح الدين علايى، اثبات‌كننده اجماع و نفى‌كننده گفته‌هاى انحرافى است.

11) . تكملة الرد على النونية، ص١۴٣.

12) . الكواكب المنير، ج٣، ص ٢٨۶.

13) . المنخول، ص١۵٩.

14) . المدخل، ص١١٧.

15) . نزهة المشتاق، صص٢٣٠ و ٢٣١.

16) . مسند احمد، ج٣، صص ٩٣، ۶۴.

17) . مسند ابى‌يعلى، ج٢، ص۴٨٩.

18) . همان، ج٧، ص ١٢.

19) . مسند ابى‌يعلى، ج۶،ص٢٧۶.

20) . فتح البارى، ج٣، ص۶۶.

21) . الفتاوى، ج ٢٧، ص١٢.

22) . درباره مقام والا و برجسته نبى اكرم(ص) ر.ك: دلالة القرآن المبين على أنّ النبى افضل العالمين، از امام عبدالله الصديق الحسنى.

23) . معارف السنن، ج٣،ص٣٢٣.

24) . شفاء السقام، ص١١٨.

25) . بيان امام سُبكى بسيار خوب و پسنديده است كه از پيشوايى مجتهد و محقق صادر شده است و به تنهايى براى حل اشكال ضعيفى كه در قرن هشتم اختراع شد، كافى خواهد بود.

26) . شفاء السقام، صص١١٩ - ١٢١.

27) . فتاوى، ج٢٧، ص٢١.

28) . معالم السنن، ج٢، ص۴۴٣.

29) . زيارت پيامبر اكرم(ص) نيز اطاعت به شمار مى‌آيد. به همين دليل براى كسى‌كه نذر كرده است به زيارت مرقد شريف آن حضرت مشرف شود، عمل به نذرش بر او واجب خواهد بود. قاضى ابن‌كج شافعى مى‌گويد: اگر كسى نذر كند مرقد پيامبر را زيارت كند، از ديدگاه من، وفاى به نذرش، لازم است. المجموع،ج٨، ص٣٧۶.

30) . المجموع، ج٨، ص٣٧٧.

31) . شرح صحيح مسلم، ج٩،ص١٠۶.

32) . المجموع، ج٨، ص٣٧٧.

33) . شرح صحيح مسلم، ج٩،ص١٠۶.

34) . المغنى، ج٢، صص١٠٣و١٠۴.

35) . الشرح الكبير، ج٢، ص٩٣.

36) . الروضة، ج٣، ص٣٢۴؛ المجموع، ج٨، ص٣٧۵.

37) . تاريخ المدينة، ج١،ص۶٩.

38) . فتح البارى، ج٣،ص ۶٩.

39) . المصنف، ج٢، ص٢٧٣.

40) . همان، ج۵، ص١٣٣.

41) . الكاشف، ج٢، ص٣٩۵.

42) . اخبار المدينة، ج١،ص۴٩.

43) . تاريخ مكه، شماره ٢۵٩۶.

44) . مسند احمد، ج۶، ص٣٩٧.

45) . المعجم الكبير، ج٢، ص٣١٠.

46) . سخن ابوهريره و ابوبصره مربوط به مساجدى است كه در آنها قصد نماز خواندن مطرح است و نهى فرزند عمر از سفر به سوى طور نيز، نهى از سفر به مكانى است كه در آن قصد نماز خواندن مطرح است. به مجمع الزوائد، ج۴، ص۴ رجوع شود.

47) . الصلاة والبشر، ص١٢٧.